<p class='article-text'><br>دخل تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان واشنطن أن بقاء القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، بالتزامن مع نفي بيروت التوصل إلى توافق مع إسرائيل على الدول التي يمكن أن تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات التفجير والإحراق في عدد من بلدات الجنوب.<br></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، وفق «رويترز»، إن «الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف التصرف بما يتفق مع الإطار الذي وافقت عليه. وأضاف أن إسرائيل أعلنت بوضوح أنها لا تملك مطامع إقليمية في لبنان، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ العمل في المناطق التجريبية الأولى، وأن واشنطن ستواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية.</p><p class='article-text'><b><br>لا اتفاق على «قائمة الدول»</b></p><p class='article-text'><br>وفي موازاة الضغط الأمريكي لتنفيذ الاتفاق، نفى مسؤول لبناني، اليوم، ما أوردته «رويترز» في وقت سابق عن اتفاق لبنان وإسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح «حزب الله».<br>وقال المسؤول إن لا اتفاق من هذا النوع، وإن بيروت لا تزال تبحث المسألة مع واشنطن. وكانت «رويترز» ذكرت، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا مدرجة ضمن الدول المحتمل أن تسهم في آلية التحقق.<br>وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية قال أمس الثلاثاء إن الاجتماعات التي توسطت فيها واشنطن بين لبنان وإسرائيل في روما الأسبوع الماضي ناقشت إمكانية قيام «طرف ثالث» بالتحقق من عمليات التطهير التي ينفذها الجيش اللبناني، من دون أن يسمي دولاً بعينها.<br>وينص اتفاق 26 يونيو، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، على ربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بتولي الحكومة اللبنانية التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية. ويرفض «حزب الله»، نزع سلاحه.</p><p class='article-text'><br><b>عون وسلام يبحثان التصعيد</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، بحث الرئيس جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم، تطورات الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات تدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات.<br>وبحسب الرئاسة اللبنانية، تناول اللقاء أيضاً زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزف كليرفيلد، في وقت نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق لمنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. كما استهدف الطيران الإسرائيلي المنصوري ليلاً على دفعتين، وسمع دوي الانفجارات في مدينة صور.<br>ونفت الرئاسة، في سياق منفصل، صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مضمون لقاء عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة الرئيس اللبناني الأخيرة إلى واشنطن، ولا سيما ما نُسب إلى عون من وصف «حزب الله» بـ«السرطان». وقال مكتب الإعلام في الرئاسة إن الكلام المنسوب إلى عون «غير صحيح».</p><p class='article-text'><br><b>دعم بريطاني للمؤسسات الأمنية</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ لتعزيز مؤسسات الدولة، وقّع وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الدفاع ميشال منسى والسفير البريطاني هامش كاول مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان، الذي يشمل الجيش وقوى الأمن الداخلي.<br>ويستهدف البرنامج تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، بما فيها الإرهاب والعنف الإجرامي، إلى جانب إعادة تأهيل وتجهيز المنشآت ودعم البنية التحتية والرقمية وتوفير التدريب.<br>وفي جرد بريتال قضاء بعلبك، حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة بالذخيرة الحية نفذها فوج الحدود البرية الرابع ووحدات من القوات البرية بمشاركة القوات الجوية. وأكد هيكل أن الجيش لن يتخلى عن مهماته الأساسية في «الدفاع عن كل شبر» من الأراضي اللبنانية، مشدداً على استمرار العمل لتطوير قدراته وتأمين الدعم له من الدول الصديقة والشقيقة.</p>

بيروت تنفي التوافق على دول للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»

واشنطن: بقاء إسرائيل في لبنان يخالف الاتفاق

<p class='article-text'>حين تتجاوز البرمجيات حدود الضبط البشري وتتخلى الخوارزميات عن قيودها البرمجية لتتجه نحو الابتكار الهجومي المستقل، تجد الاستثمارات الرقمية الكبرى التي تتجاوز حجماً مالياً قدره 120 مليار دولار نفسها في عين العاصفة؛ فقد كشفت الاختبارات التقنية المتقدمة التي أجراها معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة عن تحول مقلق تمثل في نجاح أدوات ذكاء اصطناعي رائدة ومتطورة مثل أداة "ميثوس" التابعة لشركة "أنثروبيك" وأداة "سول"  التابعة لشركة "أوبن إيه آي" في شن هجمات سيبرانية ذاتية بهويات مزيفة، متخطيةً مهامها الوظيفية الأساسية نحو محاكاة السلوك البشري الخداعي.</p><p class='article-text'>وبحسب االتقرير التقني والفني الصادر عن المعهد، فقد انطلقت الاختبارات المعنية في 25 يوليو، وتم رصد السلوكيات المنحرفة واكتشافها حصرياً من قبل الفرق البحثية عندما لاحظ المحققون "عمليات نقل بيانات غير معتادة تخرج من أنظمة الأبحاث لدينا" بعد أيام قليلة وتحديداً في 28 يوليو.</p><p class='article-text'>وقد استهل الاختبار بطلب برمجى تقليدي موجه لكل نموذج يقضي بـ "حل تحدٍ سيبراني" يتعلق بمنصة تطوير وتخزين الشيفرات البرمجية الشهيرة "جيت هاب" (GitHub) التابعة لشركة مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>إلا أن النماذج أظهرت تمزقاً في القيود وابتكرت من تلقاء نفسها مسارات هجومية معقدة بمعزل عن أي توجيه بشري مباشر، وفقاً لـ البيانات الرسمية لمعهد AISI.</p><p class='article-text'><b>19 حساباً وملف تعريف مزيف </b></p><p class='article-text'>وفي توثيق هندسي لدقائق الاختراق الميداني، أقدم وكيل "ميثوس" على محاكاة تكتيكات المجموعات السيبرانية المحترفة؛ حيث حدد هوية المهندسين والمشرفين المسؤولين عن صيانة منصة "جيت هاب"، وأنشأ سلسلة متكاملة من 19 حساباً وملف تعريف مزيف تحاكي بدقة الهويات الحقيقية لأولئك الأشخاص.</p><p class='article-text'>واستخدم الوكيل خدمات مشاركة الملفات وإرسال رسائل ضاغطة وممنهجة لدفع الضحايا للموافقة على الشيفرة الخبيثة، فضلاً عن تعديله التلقائي للأنشطة والمسارات السابقة لإخفاء الأثر الرقمي، والتفكير الذاتي في تبني هويات بديلة عند محاولة التتبع والمواجهة.</p><p class='article-text'>ولولا التدخل الحاسم لفرق المراجعة البشرية التي راقبت الأنظمة لحظة بلحظة ومنعت تسليم الشيفرة الضارة، لنجح الوكيل تماماً؛ حيث سارع المعهد فوراً إلى إبلاغ منصة "جيت هاب" والمستخدمين المتضررين، بينما قامت المنصة بتعطيل الحسابات المزيفة رسمياً وفقاً لسياساتها الداخلية.</p><p class='article-text'>وفي معرض تعليقه، أقر معهد  أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، بأن منح الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت المفتوحة يمثل ظروفاً استثنائية لا تعكس الاستخدام المعتاد للجمهور، لكنها تمنح رؤية واقعية وخطيرة لقدرات النماذج في أيدي القراصنة.</p><p class='article-text'><b>طفرة استثماري</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التنظيمي والسيادي، شدد وزير الذكاء الاصطناعي البريطاني كانيشكا نارايان على الضرورة الملحة لمشاركة هذه المخاطر الجسيمة لتعزيز أمان الاستخدام المؤسسي والحكومي وضمان استفادة الأفراد منها بأمان في حياتهم وعملهم.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا التحذير مع طفرة استثمارية هائلة غير مسبوقة في قطاع التقنية؛ حيث تشير تقارير الأسواق المالية لقطاع التكنولوجيا إلى أن الشركات المعنية -التي تستعد للإدراج في سوق الأسهم العامة- تتصدر العناوين بعد إعلانها مؤخراً عن تورط أدواتها في عدة حوادث اختراق (مثل هروب "كلود" التابع لأنثروبيك لاختراق ثلاث مؤسسات، ومحاولات "سول" التابعة لأوبن إيه آي)، بينما يتجاوز حجم الاستثمارات الصافية الموجهة لتطوير وتأمين نماذج اللغات الكبرى حاجز 100 مليار دولار سنوياً لمواجهة هذه المخاطر المتصاعدة.</p><p class='article-text'>أدت هذه التطورات والتحذيرات الأمنية إلى إحداث هزة وإعادة تسعير فورية للمخاطر داخل أسواق المال العالمية، حيث أفادت تقارير وكالة بلومبرغ للاقتصاد ومؤشرات "فايننشال تايمز" بأن كبرى صناديق الاستثمار وقادة قطاع التقنية يعيدون توجيه حصص معتبرة من ميزانياتهم نحو ركائز "الأمن السيبراني الذكي".</p><p class='article-text'>وتشير البيانات المالية الحديثة إلى أن إجمالي الإنفاق العالمي الموجه لدمج معايير الأمان المتقدمة وتقييم المخاطر في نماذج الذكاء الاصطناعي قفز بنسبة تفوق 35% مقارنة بالأعوام السابقة، ليصل حجم السوق المرتبط بأمن وحوكمة الذكاء الاصطناعي إلى عتبة 15 مليار دولار سنوياً، وسط توقعات قطاعية بأن تتجاوز الاستثمارات الإجمالية المخصصة لحماية البنى التحتية السحابية والبرمجية من الهجمات المستقلة حاجز 120 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.</p>

120 ملياراً مهددة..  الــ AL يقود  هجمات سيبرانية  بهويات مزيفة!

<p class='article-text'>شكّل رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام أول حكومة له، حيث بشر البريطانيين بخفض الضرائب على فواتير الكهرباء، كأول خطوة تنفيذية لوعوده بتخفيف أزمة غلاء المعيشة وشملت التعيينات تولّي جون هيلي منصب وزير الخزانة، واحتفاظ شبانة محمود بمنصب وزيرة الداخلية، إلى جانب تعيين مِياتا فانبوله وزيرةً لأمن الطاقة،  وفي أبرز خطواته، عيّن بيرنهام كانيشكا نارايان وزير دولة للذكاء الاصطناعي    كما أعاد هيكلة الوزارات الاقتصادية والتكنولوجية عبر دمج اختصاصات العلوم والابتكار والتكنولوجيا مع وزارة الأعمال والتجارة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعفي الأسر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية، في أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية   ويدخل قرار إلغاء هذه الضريبة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات الحكومة، يُتوقَع أن يؤدي هذا الإجراء الضريبي إلى خفض فاتورة استهلاك الكهرباء لأسرة متوسطة بنحو 45 جنيهاً إسترلينياً نحو 60 دولاراًسنوياً الى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  عبر منصته «تروث سوشال» إنه أجرى «محادثة جيدة للغاية» مع بيرنهام، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا عدداً من القضايا،   وأعرب عن ثقته بقدرته على إنجازها، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستكون إلى جانبه لتقديم الدعم، مشيراً إلى أنه سيلتقي بيرنهام «في المستقبل القريب» لمناقشة ملفات ذات اهتمام مشترك.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت الحكومة البريطانية إن بيرنهام أكد خلال الاتصال التزام لندن بقضايا الدفاع والأمن، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وضرورة ضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي أدى إغلاقه منذ اندلاع الحرب إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي المكالمة الأولى بين ترامب وبيرنهام في ظل إرث من التوتر خلفه سلفه كير ستارمر في علاقته مع الرئيس الأمريكي، خصوصاً بسبب الخلاف حول الدور البريطاني في العمليات العسكرية ضد إيران.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة «التليغراف» البريطانية، فإن أحد أول الاختبارات الكبرى أمام بيرنهام سيكون موقفه من استمرار استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية البريطانية في عملياتها ضد إيران، خصوصاً قاعدتي سلاح الجو الملكي فيرفورد ودييغو غارسيا، اللتين تعتبران مهمتين للعمليات الجوية الأمريكية.</p>

حكومة جديدة في لندن وبيرنهام يخفض الضرائب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير العلاقات بين دولة الإمارات وبريطانيا بوتيرة متسارعة ومتطورة نحو مزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات، حيث تذخر العلاقات بينهما بخصوصية شديدة، ودبلوماسية متوازنة تستند على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الحلول السلمية للنزاعات والصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، رسوخاً قوياً ونمواً غير مسبوق، انطلاقاً من الصداقة التاريخية بين البلدين، التي تضفي على علاقاتهما الثنائية ثقلاً وتفرداً ينعكس على كل مجالات التعاون بين البلدين، والتي اتسعت لتشمل العديد من المجالات الأخرى التي ما زالت في توسع مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارت العلاقات الإماراتية البريطانية، وفق سياسة خارجية ترسّخ مبدأ العمل المشترك وتطابق وجهات النظر، نحو توثيق التعاون الثنائي في جميع المجالات لا سيما الجانب الاقتصادي في إطار الرؤية المستقبلية عمادها وحدة الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية المحورية، والعمل المشترك لإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة بما يصب في تعزيز استدامة التنمية والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة نشاطاً مكثفاً على المستوى الثنائي وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما عكسته الزيارات الكثيرة المتبادلة، كما عكسته الاتصالات الدائمة القائمة بين البلدين والتي يتم خلالها تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، كير ستارمر، زار دولة الإمارات كأول دولة خليجية بصفته رئيساً للوزراء، وقال حينها إن الإمارات شريك رئيسي واستراتيجي ومهم للمملكة المتحدة. وعكست الزيارة تقدير لندن لمكانة الإمارات السياسية والاقتصادية والإنسانية، ودورها الكبير في دعم العالم إنسانياً وحل النزاعات الدولية، وينظر إلى مواقفها بوصفها امتداداً لتاريخ ثابت وأساساً لالتزامات مستقبلية موثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة في أبريل الماضي، وتم الاتفاق على إنشاء شراكة جديدة وطموحة من أجل المستقبل بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ترتكز على تعزيز العلاقات العميقة والتاريخية التي تجمع البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بريطانيا دائماً على التنسيق المستمر مع دولة الإمارات إزاء التحديات المختلفة، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي رسخ من دور الدولة كمحور اتزان للأمن الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مايو الماضي، إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان التداعيات الخطيرة للعدوان الإيراني الغادر على دول الخليج وتأثيره الأمن والسلم الإقليميين، حيث أكدت كوبر تضامن بلادها مع دولة الإمارات، وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وغني عن القول أن العلاقات الإماراتية البريطانية تتميز بعلاقات دبلوماسية خاصة، تتميز بالصداقة والتواصل المستمر، والثقة الوطيدة والعلاقات التجارية القوية، أبرزها الالتزام بحماية المناخ، إذ إن طموح البلدين المشترك حول المناخ هو المحور المركزي لشراكة المستقبل.</p><p class='article-text'>حيث الاستثمار المتبادل والمستدام، مكن تعميق الشراكة بينهما تعزيز المرونة الاقتصادية، وتحسين إدارة التحول في مجال الطاقة، ودعم مبادرات الأمن الإقليمي، مع الاستفادة من التاريخ الطويل من العلاقة الدبلوماسية بينهما.</p>

الإمارات وبريطانيا.. رؤى مشتركة وعلاقات متجذرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن حزب العمال البريطاني رسمياً تولي آندي بيرنام زعامة الحزب، وسوف يتولى رئاسة الحكومة البريطانية اعتباراً من الاثنين المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأعلن حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، نتيجة التنافس على زعامة الحزب خلفاً لرئيس الوزراء السابق، كير ستارمر، الذي كان بيرنام المنافس الوحيد أمامه.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود خلال مؤتمر خاص للحزب: «في غياب أي مرشح آخر أهل للترشح، يشرفني أن أعلن أن الرئيس الجديد المنتخب وفق الأصول لحزب العمال هو آندي بيرنام».</p><p class='article-text'>ويعتبر هذا الإعلان بمثابة نتيجة مفروغ منها بعد أن حصل بيرنام على ترشيح 379 نائباً من بين نواب الحزب الـ403 في مجلس العموم البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل بيرنام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، رئيس الوزراء المرتقب في بريطانيا على مدار أسابيع، لكنه لم يكشف تفاصيل كثيرة بشأن أولوياته السياسية. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتولى رئاسة الحكومة البريطانية الأسبوع المقبل، وهو غير معروف إلى حد كبير بين الناخبين من خارج مانشستر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال آندي بيرنام إنه لم يحدد بعد أعضاء حكومته، لكن فريقه الوزاري سيمثل جميع أطياف حزب العمال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه لم يحسم أمره بعد بشأن تشكيل فريقه، ​وذلك خلال حديثه ​في لندن بعد ⁠تأكيد اختياره رسمياً زعيماً ​لحزب ⁠العمال ⁠خلفاً لكير ستارمر.</p><p class='article-text'>وقال: «لم أتخذ ⁠قرارات بعد بشأن أعضاء هذا الفريق القيادي، لكنني سأفعل ذلك قريباً، وحينها سترون أنه يمثل ​جميع أطياف حزبنا وجميع فئاته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدخل بيرنام 10 داونينغ ستريت بعد أربعة أسابيع على عودته نائباً في البرلمان عقب غياب دام تسع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وسيصبح بيرنام سابع رئيس وزراء في المملكة المتحدة في غضون عقد، في وقت يبدو النواب البريطانيون على استعداد بشكل متزايد للانقلاب على زعمائهم لدى مواجهة حزبهم تحديات سياسية.</p><p class='article-text'>ولم يواجه بيرنام، الملقب بـ«ملك الشمال» لفوزه في ثلاثة انتخابات متتالية لمنصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى، أي منافسين على قيادة حزب العمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح زعيماً للحزب في ثالث محاولة بعد محاولتين فاشلتين في 2010 و2015، عندما خسر أمام كل من إد ميلباند، وجيريمي كوربن.</div></p><p class='article-text'>وأعاد بيرنام، الذي كان نائباً في البرلمان بين عامي 2001 و2017 وتولى سابقاً منصب وزير في الحكومة، تقديم نفسه مذاك بوصفه شخصاً قريباً من عامة الناس، جامعاً بين أسلوب شعبي بسيط ومقاطع فيديو احترافية وجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويأمل نواب حزب العمال أن يكون قادراً على التواصل مع المواطنين بشكل أفضل من ستارمر، وأن يكون مستعداً لتبني نهج جذري أكثر لإصلاح الخدمات العامة وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن حزب العمال على أن بيرنام يمثل أفضل فرصة للحزب لكبح جماح نايجل فاراج، زعيم حزب «ريفورم يو كاي» (إصلاح المملكة المتحدة) المناهض للهجرة، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات العامة المقبلة المتوقع إجراؤها عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاماً قضاها في المعارضة في يوليو 2024، عندما حقق فوزاً ساحقاً على المحافظين الذين بدلوا أربعة زعماء في غضون خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وفاقمت انتخابات محلية وإقليمية كارثية في مايو الضغط على ستارمر ولم يعد بإمكانه الصمود، بعدما فاز بيرنام في انتخابات فرعية لمقعد برلماني في 18 يونيو، ما أتاح له الترشح لقيادة الحزب، وسحب معظم نواب حزب العمال إثر ذلك دعمهم لستارمر، الذي أعلن قراره التنحي في 22 يونيو الماضي.</p>

آندي بيرنام يتولى زعامة حزب العمال ويتقلّد مهام منصبه الاثنين المقبل

«ملك الشمال» رئيساً لوزراء بريطانيا

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

رفض بشدة الهجمات الإيرانية وطالب بضبط الممارسات المهددة للأمن في المنطقة

العالم يقف خلف الإمارات وإجماع دولي يطوّق طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة المتحدة، باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، في انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلم والأمن الدوليين، وكذلك استهداف إيران مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بما في ذلك منشآت نفطية وخدمية ومناطق سكنية، والتي نجم عنها خسائر مدنية وأضرار في المباني المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الاجتماع الاستثنائي لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزيرة الخارجية، وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، الذي بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما شهدته من تصعيد، بما في ذلك العدوان السافر الذي تشنه إيران ووكلاؤها الإقليميون ضد دول مجلس التعاون والأردن. </div></p><p class='article-text'>وترأس وفد مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، فيما ترأس وفد المملكة المتحدة، إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، وشارك في الاجتماع أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، والتي تم الإعلان عنها في قمة مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي عقدت في نوفمبر 2016 في مملكة البحرين، ورحبوا بالتقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، معربين عن تطلعهم لإبرامها في أقرب فرصة ممكنة. </div></p><p class='article-text'>وأشار المجلس الوزاري إلى المستوى غير المسبوق من التضامن الدولي مع دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي تجلى في دعم 136 دولة عضواً في الأمم المتحدة لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) والذي شدد على مطالبة إيران بوقف جميع الهجمات فوراً، والامتناع دون قيد أو شرط عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأعرب الوزراء عن شكرهم للمملكة المتحدة على تضامنها مع دول مجلس التعاون، والتزامها الراسخ والمستمر بأمن واستقرارها وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>وأكد الوزراء التزامهم بالاستقرار الإقليمي ودعوا إلى حماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والوفاء بالالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر الوزراء حثهم المستمر إيران على كبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، والامتناع عن الأنشطة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استخدام وكلائها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الوزراء الضوء على الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها دول مجلس التعاون قبل وقوع الهجمات، وعلى التزامها بأن أراضيها لن تُستخدم لشن هجمات ضد إيران. </div></p><p class='article-text'>وجدد الوزراء التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية وسيلة لحل الأزمة، مشيدين بالدور البناء الذي تضطلع به سلطنة عمان في هذا الصدد، وأكدوا الحاجة إلى استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين.</p><h2>حق أصيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر الوزراء أيضاً الحق الأصيل لدول مجلس التعاون، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها فردياً وجماعياً ضد الهجمات المسلحة التي تشنها إيران، وهو ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، وأكدوا أن لدول المجلس الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مستذكرين مسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الوزراء على مواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة من أجل التوصل إلى حل مستدام يضمن عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ووقف تطوير وانتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وغيرها من التقنيات التي تهدد أمن المنطقة وخارجها، والامتناع عن أي أنشطة من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة وخارجها.</div></p><h2>ركائز استقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، إضافة إلى ضمان سلامة وأمن سلاسل الإمداد وعمليات الشحن والبحارة، واستقرار أسواق الطاقة العالمية.. وأشاروا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) أدان أي إجراءات أو تهديدات إيرانية تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب. </div></p><p class='article-text'>وشدد الوزراء على أن أمن واستقرار منطقة الخليج يمثلان ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، ويرتبطان ارتباطاً وثيقاً بأمن المملكة المتحدة والأمن الدولي، وأشادوا بالمساهمات المهمة التي تقدمها المملكة المتحدة في دعم أمن المنطقة، وأعربوا عن تقديرهم لقرار المملكة المتحدة الأخير، بشأن تعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة، بما في ذلك من خلال مشاركة طائرات التايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في العمليات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وأعربت المملكة المتحدة عن خالص شكرها لدول مجلس التعاون على حسن الضيافة والمساعدة المقدمة للمواطنين البريطانيين الموجودين على أراضيها.</p>

أشار إلى التضامن الدولي غير المسبوق في بيان مشترك صادر عن الاجتماع الاستثنائي مع المملكة المتحدة

«الوزاري الخليجي» يرحب بإدانة مجلس الأمن اعتداءات إيران

<h2>الرئيس الأمريكي: تم القضاء على 48 مسؤولاً والعمليات تتقدم بسرعة</h2><h2>الجيش الأمريكي ينفي مزاعم إيران عن إصابة «لينكولن» بالصواريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اعترافها أمس بمقتل مرشدها علي خامنئي في غارة على مكتبه فجر السبت، أعلنت طهران أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية وعضو في مجلس صيانة الدستور سيتولون مهام المرشد إلى حين انتخاب خليفته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة (إرنا) الإيرانية عن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر قوله: «سيتولى الرئيس ورئيس السلطة القضائية وعضو من مجلس صيانة الدستور مهام المرشد الأعلى بالنيابة خلال الفترة الشاغرة»، وفقاً لوكالة «إيرنا». وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفاد التلفزيون الإيراني، أمس، بمقتل عدد من كبار قادة القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية واسعة النطاق التي استهدفت إيران، السبت. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن من بين القتلى رئيس أركان القوات المسلحة، عبدالرحيم موسوي، والقائد العام للحرس الثوري، محمد باكبور، ومستشار القائد الأعلى وأمين مجلس الدفاع، علي شمخاني، إضافة إلى وزير الدفاع عزيز نصير زاده.</p><h2>48 مسؤولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز أن 48 مسؤولاً إيرانياً قُتلوا حتى الآن في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مشيراً إلى أن هذه العمليات «تتقدم بسرعة». وأفادت الصحافية التي تحدثت إلى ترامب في منشور على منصة إكس، ونقلت عنه القول «الأمور تتقدم بسرعة. لا أحد يصدق أننا نجحنا. تم القضاء على 48 مسؤولاً دفعة واحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُقل عن ترامب قوله في مقابلة منفصلة مع قناة «سي إن بي سي»، «نقوم بواجبنا ليس فقط من أجل أنفسنا، بل من أجل العالم أجمع. وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد». وأضاف «الأمور تتطور بشكل إيجابي للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الولايات المتحدة دمرت 9 سفن حربية إيرانية و«دمرت إلى حد كبير» مقر البحرية الإيرانية. وأضاف «لقد أبلِغتُ للتور بأننا دمرنا وأغرقنا تسع سفن عسكرية إيرانية، بعضها كبير ومهم». </div></p><p class='article-text'>وتابع «سنستهدف البقية، وقريباً ستكون عائمة في أعماق البحر أيضاً! في هجوم آخر، دمرنا بشكل كبير مقر بحريتهم»، مضيفاً بتهكم «في ما عدا ذلك، بحريتهم في أحسن حال!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُجريت المقابلتان قبل أن يعلن الجيش الأمريكي لأول مرة عن خسائره في الحرب، إذ أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مقتل ثلاثة أمريكيين لم تحدد هوياتهم، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطرة، فضلاً عن بعض الإصابات الطفيفة. </div></p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم» إن «الوضع متقلب، لذلك احتراماً للعائلات، سنحجب أية معلومات إضافية، بما في ذلك هوية المحاربين الذين سقطوا في القتال، حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن عدة جنود آخرين أصيبوا بجروح «طفيفة» جراء الشظايا وبارتجاجات دماغية، ويجري «إعادة تعيينهم في مهامهم». كما أعلنت «سنتكوم» أن الولايات المتحدة أغرقت سفينة حربية إيرانية في ميناء بخليج عُمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان استهداف حاملة ‌الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن ‌بأربعة ‌صواريخ باليستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجيش الأمريكي قال إن «لينكولن» لم تُصب والصواريخ «التي أُطلقت لم تقترب حتى من الهدف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن ناقلة نفط تغرق بعدما تعرّضت للاستهداف أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مصير الناقلة التي استُهدفت أثناء محاولتها العبور عبر مضيق هرمز هو «أنها تغرق الآن». وبثّ التلفزيون مشاهد أظهرت تصاعد دخان أسود كثيف من الناقلة المشتعلة في عرض البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «الحرس الثوري الإيراني» إنه نفذ هجمات بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية، مشيراً إلى إصابة 3 ناقلات نفط تابعة لأمريكا وبريطانيا في الخليج العربي ومضيق هرمز.</div></p><h2>في اتجاه قبرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في لندن، أعلن وزير الدفاع البريطاني أن إيران أطلقت صاروخين باليستيين «في اتجاه قبرص» في سياق «الهجمات الانتقامية العشوائية» بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية، لكنه أبدى اعتقاده أن الغاية منهما لم تكن استهداف الجزيرة المتوسطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون هيلي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «أطلق صاروخان باليستيان في اتجاه قبرص»، موضحاً أن طائرات مقاتلة بريطانية شاركت في عمليات «دفاعية» في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في منشور على منصة إكس إنّه تلقى اتصالاً من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيراً إلى أنه «أكد بوضوح لا لبس فيه أن قبرص لم تكن هدفاً».</div></p><h2>قتلى في إسرائيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في إسرائيل أتمت العشرات من المقاتلات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي موجة أخرى من الضربات فوق طهران، استهدفت عشرات المقار ونقاط القيادة المركزية التابعة للنظام الإيراني، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين الأهداف المقر العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني، «الذي كان بمثابة مركز للقيادة والسيطرة والمسؤول عن ربط القيادة العليا بقوات النظام على الأرض، وتولى قيادة القمع الوحشي ضد الشعب الإيراني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مقر «ثأر الله»، الذي كان بمثابة قيادة الدفاع عن طهران ضد التهديدات العسكرية. ووفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «فإن تدمير هذه المقار سيضر بجهود نظام الإرهاب الإيراني للحفاظ على استقراره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتكثيف الضربات الجوية على طهران في الأيام المقبلة، مؤكداً حشد كامل القوات العسكرية في الحملة ضد إيران. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح متلفز «أصدرت تعليمات لاستمرار الحملة... قواتنا تضرب قلب طهران بقوة شديدة، وهذا سيتصاعد في الأيام المقبلة».</p><p class='article-text'>وأضاف «نحن منخرطون في حملة يقوم فيها جيش الدفاع الإسرائيلي بحشد قوته الكاملة كما لم يحدث من قبل، لضمان وجودنا ومستقبلنا».</p><p class='article-text'>وقدم نتانياهو تعازيه إلى عائلات قتلى الضربات الإيرانية، وقال «هذه أيام قاسية. بالأمس هنا في تل أبيب، والآن في بيت شيمش، فقدنا أشخاصاً أعزاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط تسعة قتلى و45 جريحاً في قصف صاروخي إيراني استهدف منطقة القدس، بينهم اثنان في حالة خطيرة في «بيت شيمش» غربي المدينة. وأشارت إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ من منطقة القدس تجري عمليات مسح للبحث عن أشخاص محاصرين آخرين في الموقع.</div></p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تعبئة 100 ألف جندي من احتياطي الجيش في ظل الصراع المستمر مع إيران. ويبدو أن هذا العدد يأتي إضافة إلى 50 ألف جندي احتياط هم قيد الخدمة حالياً، بحسب صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الجيش بأنه جرى تعزيز القوات البرية على حدود إسرائيل مع سوريا ولبنان وقطاع غزة، وفي الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للجيش الإسرائيلي، قامت قيادة الجبهة الداخلية وحدها بتعبئة 20 ألف جندي احتياط، مخصصين بشكل أساسي لجهود البحث والإنقاذ. كما شملت التعزيزات سلاح الجو الإسرائيلي والبحرية الإسرائيلية وشعبة الاستخبارات.</div></p>

طهران تعترف بمقتله وعدد من قادتها

إيران بلا مرشد.. وقيادة ثلاثية مؤقتة تتولى مهام خامنئي

<p class='article-text'>جدعون راتشمان<br>استُقبل خطاب ماركو روبيو أمام مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت، بتصفيق حار من جانب بعض الحضور. فهل يعني ذلك أن القادة الأوروبيين قرروا الصفح عن كل ما مضى، وباتوا يُحبّون إدارة ترامب الآن؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس الأمر كذلك على الإطلاق، لكن في الوقت الراهن، من مصلحة أوروبا والولايات المتحدة تجنّب أزمات جديدة. وهذا يُفسّر إلى حد كبير اللهجة الهادئة لخطاب وزير الخارجية الأمريكي، واستقباله الحار داخل القاعة.</div></p><p class='article-text'>لكن الخطابات التي ألقاها القادة الأوروبيون في ميونيخ - والمحادثات مع مساعديهم - تُوضّح أن روبيو لم ينجح بالمرة في رأب الصدع عبر الأطلسي. بل من المُتوقع أن يتسع هذا الصدع ويتعمّق، مع مواصلة الدول الأوروبية اتخاذ خطوات لتجهيز دفاعاتها ضد إدارة ترامب، استعداداً للأزمات القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطاباً واحداً لا يمكن أن يُصلح الضرر الذي حدث خلال العام الماضي. فقد مهّد خطاب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس المهين والعدائي في مؤتمر ميونيخ العام الماضي، الطريق لتدهور مطرد في العلاقات عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>ثم جاءت تهديدات ترامب الأخيرة بضم غرينلاند، لتزيد من حدة الشعور في أوروبا بأن الإدارة الأمريكية الحالية تُعدّ خصماً، بقدر ما هي حليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان خطاب روبيو حافلاً بالإشادات المبالغ فيها بمايكل أنجلو وفرقة البيتلز، فضلاً عن حنين غريب إلى الإمبريالية الأوروبية، لم تكن رسالته الأساسية مختلفة كثيراً عن رسالة فانس العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>فقد كان نداء روبيو لشراكة متجددة مع أوروبا مشروطاً للغاية، وكان الشرط هو أن يتبنى القادة الأوروبيون النزعة القومية المتطرفة، التي تتبناها حركة ماغا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن إدارة ترامب ترى شركاءها الطبيعيين في أوروبا في أحزاب اليمين المتطرف والقومية، مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، والتجمع الوطني في فرنسا، وحزب الإصلاح في بريطانيا، وحزب فيدس بزعامة فيكتور أوربان في المجر، فيما تُشكّل هذه الأحزاب تهديداً مباشراً للحكومات الأوروبية الحالية، وربما للديمقراطية الأوروبية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تركت تجارب العام الماضي رسالتين راسختين أساسيتين في أوروبا: الأولى هي أن العلاقات عبر الأطلسي، في عهد ترامب، ستتأرجح حتماً بين الأزمات. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون الأزمة التالية متعلقة بغرينلاند، أو التجارة أو أوكرانيا أو غيرهما، لكنها ستحدث لا محالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الثانية هي أن استرضاء ترامب خطأ. فقد حاول الأوروبيون ذلك في التجارة - بقبولهم الرسوم الجمركية الأمريكية، دون ردّ انتقامي. لكن هذا القرار ظهر في النهاية بصفته ضعفاً، ولم يجلب سوى مزيد من الهجمات. </div></p><p class='article-text'>أما في ما يتعلق بغرينلاند، فقد اتخذوا نهجاً مختلفاً - وقفوا صفاً واحداً، وأوضحوا استعدادهم للرد. فتراجع ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه التجارب أن الأوروبيين استسلموا لعلاقة عدائية بحتة مع الولايات المتحدة، فحلف الناتو لا يزال حجر الزاوية للأمن الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وإذا سنحت فرص للعمل البنّاء مع إدارة ترامب بشأن أوكرانيا أو غيرها من القضايا، فسيتم اغتنامها. لكن الحكومات الأوروبية تسعى الآن جاهدة أيضاً للحد من تعرضها للمزيد من الضغوط الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد صرحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، بأن «أوروبا يجب أن تصبح أكثر استقلالية في كل جانب يؤثر في أمننا وازدهارنا». </div></p><p class='article-text'>وأوضح فريدريش ميرتس المستشار الألماني، أن بلاده بدأت تفكر في إنشاء منظومة نووية أوروبية - بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا - تحسباً لتخلي أمريكا عن المظلة النووية التي وفرتها أوروبا لعقود.</p><p class='article-text'>كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سياسة صناعية «تمنح الأفضلية الأوروبية» في كل شيء، من الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة السحابية. وأكد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، رغبة حكومته في التقارب مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وأشار ضمنياً إلى أن بريطانيا ترفض فكرة أن الشعوب «المختلفة في مظهرها» لا يمكنها العيش بسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب استعدادهم لمواجهة إدارة ترامب، بدأ الأوروبيون يفكرون في شنّ هجوم مضاد. وهنا يبرز قطاع الخدمات الرقمية، حيث يُعد مشروع «إكس» التابع لإيلون ماسك هدفاً محتملاً. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون الخطوة الأولى هي تبنّي قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما هو معمول به في أستراليا. والمرحلة التالية، التي ستكون أكثر صعوبة وإثارة للجدل، هي المطالبة بالوصول إلى الخوارزميات التي تقوم عليها منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>لكن من الواضح أن هناك أسباباً تدعو للشك في قدرة الأوروبيين على التحرك بسرعة وفعالية، لا سيما في ظل ردة الفعل الأمريكية العنيفة المتوقعة، إذا ما تصدى الاتحاد الأوروبي لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العديد من الحكومات الوطنية الأوروبية الحالية، تواجه مشاكل سياسية واقتصادية خطيرة، وفيما لا يزال ماكرون قادراً على إلقاء خطابات جيدة، فإنه يعاني من ضعف في الساحة الداخلية. </div></p><p class='article-text'>كما يواجه ستارمر خطر فقدان منصبه كزعيم لحزب العمال ورئيس للوزراء. ولا تملك بريطانيا ولا فرنسا موارد كافية لدعم أهدافهما العسكرية والصناعية. على الجانب الآخر، يقود ميرتس ائتلافاً غير متماسك، وشعبيته تتآكل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تتسم عملية صنع القرار على مستوى أوروبا ببطئها الشديد. وتزيد المعوقات الهيكلية التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من صعوبة التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>كما أن العلاقات بين الحكومتين الفرنسية والألمانية متوترة. وغالباً ما تعرقل المجر، بقيادة أوربان، العمل الجماعي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه المشاكل حقيقية تماماً. لكن يبقى لدى أوروبا موارد اقتصادية وفكرية وتقنية هائلة، إذا استطاعت إيجاد طريقة لتعبئتها. </div></p><p class='article-text'>وغالباً ما تتطلب الأزمات إجبار الأوروبيين على اتخاذ قرارات صعبة. وقد خلق ترامب هذا الشعور بالأزمة، بينما لم يفعل روبيو شيئاً يذكر لتبديده.</p>

الصدع عبر «الأطلسي» أكبر وأعمق من إمكانية رأبه بخطاب هادئ

<p class='article-text'>كشفت مصادر مطّلعة أن سلوك الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، ولا سيما ظهوره المتكرر وهو يغنّي ويرقص في الأسابيع الأخيرة قبل اعتقاله، لعب دوراً مباشراً في استفزاز فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودفعه إلى تسريع التحرك للإطاحة به، واعتُبرت تلك التصرفات، بحسب المصادر، دليلاً على الاستهزاء واللامبالاة في مواجهة تهديدات واشنطن.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين ومقرّبين من دوائر صنع القرار الأمريكية، فإن مادورو كان يتعمّد الظهور بسلوك مثير للجدل في محاولة لاختبار ما اعتقد أنه مجرد تهديدات لفظية من إدارة ترامب، غير أن هذه المقاربة شكّلت في نهاية المطاف "نقطة الانفجار" داخل الفريق الأمريكي.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=1995606487515992089&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="1995606487515992089"></iframe><p class='article-text'>وظهر مادورو في ديسمبر الماضي وهو يرقص خلال افتتاح ما أُطلق عليه "المدرسة الدولية لقيادة المرأة"، في مشهد بدا فيه وكأنه يقلّد حركة القبضتين الشهيرة التي يستخدمها ترامب، بينما كان يتحرك على أنغام ريمكس إلكتروني لخطابه نفسه بعنوان "لا حرب، نعم للسلام"، كما رقص إلى جانب زوجته سيليا فلوريس على أنغام أغنية حماسية تدعو إلى السلام بين الولايات المتحدة وفنزويلا.</p><p class='article-text'>ولم يكن هذا الظهور استثناءً، إذ جعل مادورو من الغناء والرقص سمة متكررة في خطاباته العامة. ففي نوفمبر، غنّى أغنية Imagine للمغني البريطاني الراحل جون لينون، مخاطباً أنصاره بالقول: "افعلوا كل شيء من أجل السلام، كما كان يقول جون لينون… إنها مصدر إلهام لكل الأزمنة، ونشيد لكل العصور والأجيال، تركه جون لينون هدية للبشرية".</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2007357570907025762&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2007357570907025762"></iframe><p class='article-text'>غير أن هذا السلوك، الذي حاول مادورو من خلاله إرسال رسائل تهدئة، فُسّر في واشنطن على أنه استفزاز مباشر، وفي 3 يناير، ألقت قوات كوماندوز أمريكية القبض على مادورو وزوجته من مجمّعهما السكني في كراكاس، في عملية وُصفت بأنها خاطفة وسرّية.</p><p class='article-text'>وحتى بعد اعتقاله، واصل مادورو إظهار ما اعتبره مراقبون لامبالاة لافتة، إذ كانت أولى كلماته العلنية منذ توقيفه هي "سنة جديدة سعيدة"، وذلك بينما كان مكبّل اليدين ويُقتاد أمام الكاميرات.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه التطورات، دخلت فنزويلا مرحلة من الغموض السياسي، وسط تساؤلات حول مستقبل الحكم في البلاد، ودعت الرئيسة المؤقتة دلسي رودريغيز إلى "السلام والحوار، لا الحرب"، مؤكدة في بيان أن كاراكاس تعطي الأولوية "لعلاقات دولية متوازنة ومحترمة بين الولايات المتحدة وفنزويلا"، وأضافت: "الرئيس دونالد ترامب، وشعوبنا، ومنطقتنا، يستحقون السلام والحوار، لا الحرب. هذه كانت دائماً رسالة الرئيس نيكولاس مادورو، وهي رسالة فنزويلا كلها الآن".</p><p class='article-text'>في المقابل، تبنّى وزير الداخلية والعدل والسلام ديوسدادو كابيّو نبرة أكثر تحدياً، مؤكداً في بيان صادر عن الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي أن مادورو لا يزال "الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد".</p><p class='article-text'>وقال: "هنا، وحدة القوة الثورية مضمونة بالكامل، وهنا يوجد رئيس واحد فقط، اسمه نيكولاس مادورو موروس. لا تدعوا أحداً يقع في فخ استفزازات العدو".</p>

من الرقص إلى قبضة الكوماندوز.. كيف كتب مادورو نهايته بيديه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة وايت - باربرا موينز - جورج باركر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قررت واشنطن منع المفوض الأوروبي السابق تيري بريتون وأربعة أشخاص آخرين من دخول البلاد لما وصفته بـ«الرقابة» والإكراه على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية. ورد تيري بريتون متسائلاً عما إذا كانت حقبة الخمسينيات الأمريكية من «حملات مطاردة الساحرات» ضد المشتبه بانتمائهم للشيوعية قد عادت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء حظر التأشيرات على خمسة أوروبيين في إطار حملة قوية من الانتقادات والتهديدات من جانب إدارة ترامب في مواجهة قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يُلزم شركات التكنولوجيا الكبرى بمراقبة المحتوى على منصاتها بشكل أكثر صرامة، وقانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى الحد من نفوذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال في مؤتمر صحفي: «لفترة طويلة جداً، قاد أصحاب الأيديولوجيات في أوروبا جهوداً منظمة لإجبار المنصات الأمريكية على معاقبة وجهات النظر الأمريكية التي يعارضونها.</div></p><p class='article-text'>لذلك، تتخذ الولايات المتحدة خطوات لمنع الشخصيات البارزة في مجمع الرقابة الصناعية العالمي من دخول الولايات المتحدة. ونحن على استعداد تام لتوسيع هذه القائمة إذا لم يتراجع الآخرون عن موقفهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بريتون مفوض الاتحاد الأوروبي للأسواق الداخلية خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2024. وقالت سارة روجرز، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، إنه مُنع من السفر لكونه العقل المدبر لقانون الخدمات الرقمية، ولسلوكه حين أخبر إيلون ماسك، مالك شركة إكس، بضرورة الامتثال لقواعد المحتوى غير القانوني. وأضافت روجرز أن الأشخاص الآخرين الخاضعين للعقوبات ينتمون إلى «منظومة الرقابة والمنظمات غير الحكومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إنها «تدين بشدة» حظر السفر الأمريكي، وطلبت توضيحات من واشنطن. وتعهدت «بالرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتها التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».</div></p><p class='article-text'>وأضافت: «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن العقوبات عمل «ترهيب» ضد السيادة الرقمية الأوروبية. وأضاف: «تم اعتماد اللائحة الرقمية في ختام عملية ديمقراطية وسيادية من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس.</div></p><p class='article-text'>وهي تُطبق في أوروبا لضمان المنافسة العادلة بين المنصات، دون استهداف أي دولة ثالثة، ولإنفاذ القواعد المطبقة بالفعل على أرض الواقع عبر الإنترنت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظرت واشنطن أربعة أشخاص من منظمات غير ربحية تعمل على كشف المحتوى المزيف أو العنيف أو خطاب الكراهية على الإنترنت. وهم: عمران أحمد، رئيس مركز مكافحة الكراهية الرقمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ وكلير ميلفورد، رئيسة مؤشر التضليل العالمي في لندن؛ وآنا لينا فون هودنبرغ، مؤسسة منظمة «هيت أيد» في برلين؛ وجوزفين بالون، الرئيسة المشاركة للمنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط عمران أحمد بعلاقات وثيقة مع مورغان ماكسويني، رئيس ديوان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي وصفه بأنه «صديق عزيز للغاية». </div></p><p class='article-text'>وساعد ماكسويني أحمد في تأسيس مركز مكافحة العنصرية ومعاداة السامية والمحتوى المتطرف على الإنترنت، وشغل منصب مدير في المنظمة من عام 2018 إلى عام 2020. وأكد أحد المقربين من ماكسويني أن الرجلين كانا يعرفان بعضهما، لكنه نفى وجود أي علاقة مهنية مستمرة بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: «تلتزم المملكة المتحدة التزاماً تاماً بدعم الحق في حرية التعبير. وبينما يحق لكل دولة وضع قوانينها الخاصة بالتأشيرات، فإننا ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على حماية الإنترنت من المحتوى الأكثر ضرراً. </div></p><p class='article-text'>ويجب عدم استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد للتحريض على الكراهية والعنف، أو نشر معلومات ومقاطع فيديو مزيفة لهذا الغرض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، صرّح يوهان فاديفول، وزير الخارجية الألماني، في تصريح له على منصة «إكس» بأن الإجراءات العقابية، بما في ذلك تلك المتعلقة برؤساء منظمة «هيت أيد» غير مقبولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بتعديلات على قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتكنولوجيا، وهددت بفرض رسوم جمركية رداً على إجراءات الاتحاد ضد شركات وادي السيليكون، فيما أكدت المفوضية الأوروبية من جانبها أن لوائحها التقنية غير قابلة للتفاوض وتُطبق بموضوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، فتحت المفوضية تحقيقات في هيمنة أمازون ومايكروسوفت على قطاع الحوسبة السحابية، وأطلقت تحقيقات في نماذج الذكاء الاصطناعي لشركتي جوجل وواتساب التابعة لشركة ميتا، وفرضت غرامة قدرها 120 مليون يورو على شركة إكس التابعة لإيلون ماسك لانتهاكها قواعد الشفافية الرقمية.</div></p>

حملة أمريكية ضد شخصيات أوروبية مسؤولة عن الرقابة على منصات التواصل

<p class='article-text'><b>إيمي ماكينون</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب ما قاله دونالد ترامب وكرره، فإن لندن يحكمها «عمدة فظيع.. شرير.. ومثير للاشمئزاز»، موجهاً كلامه إلى صادق خان. كما وصف القادة الأوروبيين بأنهم «ضعفاء»، ودولهم بأنها «متداعية». وأكد أن الاتحاد الأوروبي تأسس «لإلحاق الضرر» بالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ذلك بوضوح إلى أن ترامب يوجّه الكثير من انتقاداته اللاذعة لحلفاء أمريكا في أوروبا. واستياء الرئيس الأمريكي من أعضاء حلف الناتو، بسبب فشلهم في تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي للحلف معروف، وأسبابه معلومة. لكن مثل هذا المستوى من العداء ليس كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيريمي شابيرو، مدير الأبحاث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، والذي أخضع للدراسة مناقشات السياسة الخارجية الأخيرة داخل الحزب الجمهوري: «لقد ظهر هذا الأمر فجأة.. لم يكن هذا جزءاً من النقاش في أوساط أنصار ترامب قبل الولاية الثانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمحللين ومساعدي الرئيس السابقين، يمكن إرجاع جزء من هذا العداء إلى نزاعات قديمة حول التجارة والتكنولوجيا وتنظيم المناخ والإنفاق الدفاعي. وفي هذا السياق، قال مسؤول أمريكي رفيع سابق عمل في إدارة ترامب الثانية: «يُثير الاتحاد الأوروبي غضبه أكثر بكثير من أي شريك تجاري آخر. يجد صعوبة في التعامل معه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دمج ترامب الاقتصاد مع الدفاع والأمن القومي، ما أدى إلى طمس الحدود بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على رغم من اختلاف الأعضاء. وكتب نائب وزير الخارجية، كريستوفر لاندو، على وسائل التواصل الاجتماعي: «عندما تضع هذه الدول شعار الناتو، فإنها تُصر على أن التعاون عبر الأطلسي، هو حجر الزاوية لأمننا المشترك، لكن عندما تضع هذه الدول شعار الاتحاد الأوروبي، فإنها تسعى وراء أجندات مغايرة، غالباً ما تتعارض تماماً مع مصالح الولايات المتحدة وأمنها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت استراتيجية ترامب الجديدة للأمن القومي، إلى «تنمية المقاومة» داخل التكتل، وأعطت الأولوية لتعميق العلاقات مع دول وسط وشرق أوروبا الأفضل ذات الميول المحافظة. وقال جاستن لوغان مدير دراسات الدفاع والسياسة الخارجية في معهد كاتو: «إنّ ما لا يعجبهم في أوروبا، هو نفسه ما لا يعجبهم في الولايات المتحدة.. هم لا يرحبون بالهجرة، لأنهم يعتقدون أنها تُغيّر طابع البلاد. كما أنهم لا يرحبون بالإفراط في الإجراءات التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر الوثيقة، التي نُشرت دون ضجة على الإنترنت الأسبوع الماضي، من أن أوروبا تواجه «اندثاراً حضارياً»، نتيجة للهجرة الجماعية، وانخفاض معدلات المواليد. وتقول الوثيقة: «من المرجح جداً أن تصبح بعض الدول الأعضاء في حلف الناتو ذات أغلبية غير أوروبية، في غضون بضعة عقود، على أقصى تقدير. ولذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانوا سينظرون إلى مكانتهم في العالم، أو إلى تحالفهم مع الولايات المتحدة، بنفس الطريقة التي نظر بها الموقعون على ميثاق الناتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الوثيقة تحولاً جذرياً عن عقود من السياسة الخارجية الأمريكية، وكذلك عن ولاية ترامب الأولى. فقد اتخذت استراتيجيته للأمن القومي لعام 2017، نبرة تقليدية أكثر تجاه أوروبا، وتحدثت عن المصالح والمبادئ المشتركة. ومن الواضح أن ذلك يأتي انعكاساً لأربع سنوات قضاها قادة حركة «ماغا» (لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً)، في بناء الأسس المؤسسية والفكرية للحركة خلال إدارة بايدن. وخلال تلك الفترة، أدرك المفكرون البارزون في الحركة، أنهم بحاجة إلى أكثر من مجرد استعادة زمام الحكم، لتحقيق برنامجهم بالكامل، كما قال شابيرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قائلاً: «في الفترة الانتقالية، توصلوا إلى قناعة مفادها أن سبب فشل ولاية ترامب الأولى، هو عدم إدراكها أن القوة الليبرالية لا تنبع فقط من تولي الرئاسة والكونغرس، بل من مؤسسات السلطة الأوسع نطاقاً داخل المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، تميزت ولاية ترامب الثانية بحملة شرسة ضد ما تعتبر معاقل النخبة الليبرالية: مكاتب المحاماة، والجامعات، ووسائل الإعلام، وما يُسمى بـ «الدولة العميقة» من موظفي الحكومة. وقال شابيرو: «إنهم ينظرون إلى أوروبا باعتبارها إحدى معاقل الليبرالية. لذلك، ما يفعلونه هو توسيع نطاق الحرب الثقافية لتشمل أوروبا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف بانون كبير الاستراتيجيين السابق لترامب، وأحد أبرز مهندسي حركة «ماغا»، إن جهود الدول الأوروبية لكبح جماح اليمين المتطرف في بلدانها، اعتُبرت استخفافاً بأنصار «ماغا». وأضاف: «أوروبا هي أكثر ما يكرهونه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نائب الرئيس، جيه دي فانس، من أوائل من تنبؤوا بإحباط إدارة «ماغا» من أوروبا، فبعد أسابيع من تولي ترامب ولايته الثانية، ألقى فانس خطاباً حاداً للغاية أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو ما انعكس لاحقاً في استراتيجية الأمن القومي. وفي تصريحاته التي أذهلت المسؤولين الأوروبيين، اتهمهم بممارسة الرقابة، وحذر من أن «التهديد الداخلي» في أوروبا، يفوق التهديد الذي تشكله الصين أو روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد دافع كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، بشدة، عن حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف، مصورين تحقيقات برلين مع الحزب، على أنها هجوم على حرية التعبير. وفي مايو، وصف ماركو روبيو قرار جهاز المخابرات الداخلية الألماني، بتصنيف الحزب منظمة متطرفة، بأنه «استبداد مقنّع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أقام ترامب علاقات جيدة مع العديد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، فإنه واصل انتقاده للمشروع الأوروبي الأوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن يشعر الرئيس الأمريكي بأي قيود يمكن أن تفرضها رؤية العالم التي طرحتها استراتيجية الأمن القومي الجديدة «فهذه في النهاية ليست الماجنا كارتا (أو الميثاق الأعظم) الخاصة بالترامبية»، حسبما يشير كورت ميلز المدير التنفيذي لمجلة «ذا أميركان كونسيرفاتيف».</div></p>

لماذا يكره أنصار ترامب أوروبا وينقلون الحرب الثقافية عبر «الأطلسي»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت روسيا وابلاً من الصواريخ والمسيّرات على أوكرانيا ليل الجمعة/السبت. وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا استخدمت 653 مسيّرة و51 صاروخاً، في الهجوم واسع النطاق الذي أدى إلى انطلاق صافرات التحذير من الغارات الجوية عبر البلاد. وأضاف سلاح الجو أن القوات المسلحة أسقطت وحيّدت 585 مسيرة و30 صاروخاً، مشيراً إلى 29 موقعاً ضربت. وقال وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، إن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجمات. وذكر مسؤولون محليون أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في منطقة كييف. وشوهدت المسيرات في مناطق حتى غرب البلاد في منطقة لفيف بأوكرانيا. من جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 116 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة قبل الماضية. وقالت قناة أسترا الإخبارية الروسية إن أوكرانيا ضربت مصفاة النفط ريازان الروسية، ونشرت مقطع فيديو يبدو أنه يظهر حريقاً ودخاناً يتصاعد فوق المصفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن منشآت الطاقة كانت الأهداف الرئيسية لهجمات روسية، مشيراً أيضاً إلى أن هجوماً بطائرة مسيرة أحرق محطة القطار في مدينة فاستيف الواقعة في منطقة كييف. وأضاف زيلينسكي: هدف روسيا هو إلحاق المعاناة بملايين الأوكرانيين، وانحدروا إلى حد إطلاق الصواريخ على مدن مسالمة. وجدد زيلينسكي دعوته إلى ممارسة المزيد من الضغط على روسيا لوقف الحرب، مشيراً إلى أن دنيبرو وتشيرنيهيف وزابوريجيا وأوديسا ولفيف وفولين وميكولايف تضررت أيضاً بسبب الغارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية انقطعت عنها الكهرباء مؤقتاً من مصدر خارج الموقع خلال الليل. وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المحطة أعيد توصيلها بخط كهرباء بجهد 330 كيلوفولت بعد انقطاع دام نصف ساعة، مشيرة إلى أن الأنشطة العسكرية واسعة النطاق خلال الليل أثرت على شبكة الكهرباء في أوكرانيا، ودفعت محطات الطاقة النووية العاملة إلى خفض الإنتاج. وذكرت الإدارة الروسية للمحطة في وقت لاحق أن خط الكهرباء بجهد 750 كيلوفولت، الذي فصل سابقاً، عاد للعمل وتمت استعادة إمدادات الطاقة بشكل مستقر، لافتة إلى أن مستويات الإشعاع ظلت طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، تواصلت المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة في فلوريدا، السبت، لليوم الثالث على التوالي، بشأن خطة واشنطن لإنهاء الحرب مع روسيا. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الطرفين اتفقا على أن التقدم الحقيقي نحو أي اتفاق يعتمد على استعداد روسيا لإظهار التزام جاد بسلام طويل الأمد، بما في ذلك اتخاذ خطوات نحو خفض التصعيد ووقف أعمال القتل. وأوضحت أن المشاركين اتفقوا على إطار الترتيبات الأمنية وقدرات الردع الضرورية للحفاظ على سلام دائم في حال التوصل لاتفاق. ولفتت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المشاركين ناقشوا نتائج الاجتماع في موسكو، وأن كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم عمروف، أكد مجدداً أن أولوية أوكرانيا هي التوصل إلى اتفاق يحمي استقلالها وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، كشف تقرير إعلامي في بريطانيا أنه من المتوقع أن يصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى العاصمة البريطانية لندن، غداً الاثنين، للتشاور مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الخطوات المقبلة في الحرب الأوكرانية. وذكرت وكالة برس أسوسييشن البريطانية في تقريرها أن مشاورات زيلينسكي وستارمر ستدور حول حالة المفاوضات حول خطة السلام.</div></p>

كييف تتشاور مع شركائها الأوروبيين بشأن الخطوات المقبلة

وابل صواريخ روسية على مدن في أوكرانيا

<p class='article-text'>سام فليمنج - بن هول - هنري فوي<br>يعاني اقتصاد أوروبا من نقص في التمويل، ويشعر كثيرون بأنه تحت الحصار، كما يتأخر قطاع التكنولوجيا المتقدمة، فيما القوى الصناعية الكبرى في الولايات المتحدة وآسيا في أوج ازدهارها، وبالنسبة للشركات، يبدو أن حتى نقل أبسط الأشياء داخل أوروبا ينطوي على معاناة بيروقراطية كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تساءل أحد قادة أوروبا قائلاً: «هل من التفاؤل المفرط الإعلان عن قرار بإلغاء جميع الحدود داخل أوروبا وتطبيقه؟ أولئك الذين ليس لديهم ما يقدمونه سرعان ما يتم نسيانهم بل والنظر إليهم باحتقار. كذلك، فإن الذين لا يسعون وراء الوسائل اللازمة لتحقيق طموحاتهم سرعان ما يجبرون على التخلف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ذلك هو السياسي الأوروبي جاك ديلور، الذي تولى رئاسة المفوضية الأوروبية أوائل عام 1985، من مفوضيته الأوروبية انبثقت رؤية: السوق الموحدة، أكبر اقتصاد متكامل عابر للحدود في العالم، والذي يمتد ليشمل 450 مليون مستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وبعد مرور 40 عاماً، فشل المشروع في تحقيق طموحات ديلور ومارغريت تاتشر والجيل الذي دافع عن التغيير، وبينما أزيلت العديد من الحواجز الداخلية المفروضة على السلع بحلول عام 1992، إلا أنها لا تزال - تبدو راسخة - داخل الاتحاد الأوروبي خاصة بالنسبة للخدمات ورأس المال وبعض العمالة. وكما حذر ديلور، فإن اقتصاد أوروبا «يتخلف عن الركب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العوائق أمام التجارة داخل الاتحاد الأوروبي تعادل تعريفات جمركية بنسبة 100% على الخدمات، وتعريفات جمركية بنسبة 65% على السلع، وفقاً لتحليلات البنك المركزي الأوروبي، بل إن تشابك القواعد الحمائية قد بلغ حداً يعيق حتى صناعة الخبز: ففي غضون 25 عاماً تقريباً، لم يتم الاعتراف إلا بخباز فرنسي واحد من قِبل ألمانيا كخباز ماهر مسموح له بإدارة مخبز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن مشروع السوق الموحدة الكبير يبقى قائماً كرمز سياسي للاتحاد الأوروبي، لكن طاقته وزخمه توقفا منذ زمن طويل. فقد فشل أحد أنجح مشاريع التحرير في العالم في أواخر القرن العشرين، تاركاً اقتصاد أوروبا كقصة تدهور مزمن في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعي وراء أسباب الخلل، من المهم التساؤل: لماذا سيكون من الصعب للغاية إحياء السوق الموحدة كمحرك للنمو في أوروبا؟ ومن الذي يقف وراء قتل حلم السوق الموحدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال باسكال لامي، المفوض التجاري السابق للاتحاد الأوروبي: «نحن نجلس على احتياطي هائل من النمو في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الانتقال الأخضر، والرقمنة، وتعزيز الدفاع، والتعامل مع شيخوخة السكان». وأكد قائلاً: «لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لكن من الواضح أننا كنا بطيئين للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعالى التحذيرات أكثر فأكثر. فقد ناشدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الشهر الماضي قادة أوروبا بضرورة معالجة «سنوات من التقاعس» وإعادة هندسة اقتصاد «موجه نحو عالم يتلاشى تدريجياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لسلفها ماريو دراغي العام الماضي السعي إلى دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحرك من خلال تقرير لاذع عن التشرذم في أوروبا الذي كان له «تأثير متتال على قدرتنا التنافسية». فقد دفعت الشركات عالية النمو دفعاً إلى الخارج، وتقلصت فرص الاستثمار، وتوقف نمو أسواق رأس المال الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهد قادة أوروبا أخيراً، بإطلاق إصلاحات لمعالجة فجوة الإنتاجية التي برزت مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ونشرت المفوضية الأوروبية استراتيجية السوق الموحدة هذا الصيف، ووعدت بوضع «خارطة طريق» بحلول نهاية العام لإعادة تنشيط المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن خارطة الطريق هذه غارقة في صراعات النفوذ داخل المفوضية وبين العواصم الوطنية، حسبما يؤكد المسؤولون المشاركون في العملية في بروكسل، إذ تعرقلها المصالح الوطنية نفسها والخطوط الحمراء السياسية وضعف العزيمة التي أعاقت التقدم الكبير لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعاقت المصالح الخاصة، وتزايد التشكك في أوروبا، وغيرها من الأزمات، المزيد من التحرير في الماضي، ومن المرجح أن تظل تفعل ذلك في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>كذلك، فقد أدت القواعد الوطنية الجديدة المتعلقة بالمنتجات والخدمات إلى التراجع عن بعض التقدم المحرز سابقاً.</p><p class='article-text'>كما تلاشت القدرة على فرض القواعد المشتركة على المستوى المركزي ــ والتي تعد ضرورية لأي زخم إصلاحي.</p><p class='article-text'>لقد كافح الاتحاد الأوروبي لحشد الشعور نفسه بالهدف الذي ميز تأسيس السوق الموحدة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، والذي يعود الفضل فيه بشكل كبير إلى جاك ديلور.</p><p class='article-text'>كانت الدول الأعضاء حريصة على إنعاش اقتصاداتها المصابة بالتصلب، وأدرك الفرنسي أن الطريقة الأفضل لإعادة إطلاق المشروع الأوروبي هي إزالة الحواجز الداخلية أمام التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التقدم سريعاً. فبعد 6 أشهر من توليه منصبه، وضع المفوض البريطاني آرثر كوكفيلد خطة عمل مفصلة، وحصل على موافقة العواصم الوطنية، رغم اعتراضات بريطانيا على توسيع نطاق التصويت بالأغلبية كوسيلة لتبسيط عملية التشريع.</div></p><p class='article-text'>ثم تم ترسيخ المشروع بأكمله بقانون بعد عام مع تاريخ مستهدف من خلال «الهدف 1992». وقال باسكال لامي، رئيس موظفي ديلور آنذاك: «كان ديلور القوة الدافعة.</p><p class='article-text'>كانت هناك سلطة ورغبة حقيقية لتوليد أمر كان، وفقاً لمعايير ذلك الوقت، طموحاً للغاية». لكن في واقع الأمر، لم تطبق السوق الموحدة إلا على السلع، بينما كانت الخدمات تشكل آنذاك، والآن أكثر، حصة أكبر من الاقتصاد.</p><p class='article-text'>كما اعتبر تحرير وتكامل أسواق الاتصالات والطاقة مساساً بالسيادة الوطنية، ولذلك تقرر تأجيله إلى موعد لاحق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الخطأ إذن؟ يلقي لامي باللوم على زميله المفوض فريتس بولكشتاين، والذي يوصف بالهولندي المخادع، في إعاقة قضية التكامل من خلال الزج بمحاولة سياسية متخاذلة لتحرير الخدمات. فقد طرح بولكشتاين مسودة تسمح للشركات بتقديم الخدمات في دولة عضو أخرى وفقاً لقواعد دولتها الأصلية. </div></p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه المسودة ردود فعل عنيفة في العديد من الدول، وهو ما قاد بعد عناء طويل إلى نسخة مخففة للغاية في عام 2006، بل لم يحرز أي تقدم يذكر منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لامي: «لم يتم تجهيز السياسات المتعلقة بهذا الأمر كما ينبغي، نظراً لحساسية العديد من الدول الأعضاء تجاه الأمر، ولذلك جاءت النتائج عكسية، وتركت ندبة على القضية تتطلب وقتاً طويلاً لإصلاحها». </div></p><p class='article-text'>من جانبه، يرى ماريو مونتي، الذي شغل منصب مفوض السوق الداخلية من عام 1995 إلى عام 1999، بأن الزخم وراء المشروع قد تبدد بسبب تنامي «القومية الاقتصادية» في الدول الأعضاء وفقدان الثقة في الأسواق، خصوصاً بعد الأزمة المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن الدعم الهائل الذي كان موجوداً في البداية من مجتمع الأعمال تلاشى قليلاً مع تزايد عالمية الشركات في نظرتها المستقبلية، وتحول اهتمامها بدلاً من ذلك إلى الاتحاد النقدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كتب الخبير الاقتصادي الإيطالي تقريراً في عام 2010 للمفوضية حول كيفية إعادة تنشيط السوق الموحدة. </div></p><p class='article-text'>لكنه قال إن الاستجابة لتقاريره والتقارير اللاحقة كانت بمثابة «مثلث من النفاق». إن مؤسسات الأعمال والحكومات الوطنية تشدد على ضرورة أن يستيقظ الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن بروكسل هي المسؤولة، في حين «أننا نعلم أن معظم العقبات موجودة في الواقع لأن الحكومات الوطنية تريد بقاءها».</p><p class='article-text'>ويبين مونتي أن بروكسل تشعر بالرهبة من الخوض في لعبة إلقاء اللوم، كما تعد «أكثر خجلاً» عند تطبيق قواعد السوق، والغريب إن الشركات التي تدعم مجتمعة فكرة المزيد من تكامل السوق، «تضغط في الوقت نفسه على حكوماتها لحمايتها من رياح السوق المفتوحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تتحمل ألمانيا، بصفتها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وأقوى أعضائه، مسؤولية خاصة عن هذا الوضع الراكد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساندر توردوير، كبير الاقتصاديين في مركز الإصلاح الأوروبي: «لطالما افتقرت ألمانيا إلى ميزة نسبية في قطاع الخدمات، وقاومت التكامل خوفاً من المنافسة من الدول الأقوى في هذا المجال، وفيما ستستفيد ألمانيا على المدى الطويل من أسواق رأس المال والخدمات الأعمق، فإنه على المدى القصير، يعني التكامل لها المزيد من المنافسة والاضطراب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصندوق النقد الدولي، لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 72% فقط من مستويات الولايات المتحدة. لا شك أن هناك أدلة كثيرة على الفوائد الاقتصادية لمزيد من التكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر بحث للصندوق أن المراكز الاقتصادية الكبرى في جميع أنحاء القارة تفشل في تحقيق كامل إمكاناتها بسبب الحواجز التجارية. </div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات البحث إلى أن تذليل هذه العوائق، إلى جانب الإصلاحات المحلية التي تلغي قواعد سوق العمل والضرائب غير المواتية للنمو، وتعزيز المهارات، من شأنه أن يرفع إنتاجية العامل في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 20%.</p><p class='article-text'>ويقول ألفريد كامر، مدير القسم الأوروبي في صندوق النقد الدولي إن أوروبا تفتقر كذلك إلى سوق رأس مال متين، بل هو ببساطة غير موجود.</p><p class='article-text'>كما يقول الصندوق إن تكاليف الهجرة بين دول الاتحاد الأوروبي على العمال أعلى بنحو 8 أضعاف من تكاليف الهجرة بين الولايات الأمريكية، ما يعكس عوامل تشمل صعوبات تحويل المعاشات التقاعدية عبر الحدود والتنقل بين متطلبات الترخيص المهني.</p><p class='article-text'>إن أحد الحلول العملية يتمثل في المضي قدماً في مجموعات أصغر من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهي فكرة يفضلها كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد الإسباني. ويدفع كويربو نحو «تحالف الراغبين» لتسريع التكامل. وقال إن ذلك سيشجع الدول على المضي قدماً «خوفاً من تفويت الفرصة».</p><p class='article-text'>ويضيف: «يمكن أن يكون هذا النهج التصاعدي بمثابة حافز. فمن الصعب الانتقال من 27 سوقاً مجزأة إلى سوق واحد دفعة واحدة، لكن يمكن العمل على مراحل».</p>

من الذي قتل حلم السوق الأوروبية الموحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمنٍ تتكثّف فيه التوترات الجيوسياسية ويزداد فيه حضور الشعبوية على المنصّات، يبدو أن الدبلوماسية، بما كانت تمثّله من فنّ للّغة وضبطٍ للنبرة وتوازنٍ في الإشارة، بدأت تفقد شيئاً من أناقتها القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشهد المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأسبوع الماضي، وهي تردّ على أحد الصحافيين بكلمة واحدة «أمّك» قبل أن تغادر القاعة، بدا كأنه رمز لعصرٍ جديد من التواصل السياسي بلا قيود ولا فواصل؛ عصرٍ تتقلّص فيه المسافة بين تصريح الدولة وتعليق الشارع.</div></p><p class='article-text'>وخلال اجتماع للجنة الأمن القومي، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نائبات بأنهن "ناطقات باسم حماس"، فردت عليه عضوة الكنيست ياسمين ساكس فريدمان من حزب "يش عتيد" بقولها: "أمك هي ناطقة حماس".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف القرن العشرين، وفي أوج الصراعات العالمية، كانت البلاغة السياسية جزءاً من أدوات النفوذ، وكان ونستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، يختزل فلسفة شهيرة تقول: «الكلام أفضل من الحرب»، وجاء بعده الفرنسي شارل ديغول ليؤكد أن اللغة الدبلوماسية «سلاح بلا دماء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك الحقبة، كانت الكلمات تعبر عن أوزان الدول ومواقفها، وتُصاغ البيانات كما تُصاغ المعاهدات، بدقّة خاضعة للهيبة واللباقة. أمّا اليوم، كما تقول مجلة «فورين أفيرز» في تحليلٍ حديث: «تراجعت الدبلوماسية اللغوية أمام دبلوماسية الانفعال»، حيث لم تعد التصريحات تُحرّر خلف الأبواب المغلقة، بل تُطلق على المنصّات في بثٍّ مباشر، يتلقّاه الملايين قبل أن يقرأه السفراء.</div><div data-empty="true"><br></div><b>أناقة وصفاقة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يخلُ التاريخ من مشاهد دبلوماسية خشنة، ففي عام 1960، نستذكر منها ضرب الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف طاولة الأمم المتحدة بحذائه اعتراضاً على كلمة مندوب الفلبين، في مشهدٍ ظلّ يرمز لعصر الدبلوماسية الغاضبة، لكنّ تلك الحادثة بقيت استثناءً، ولم تتحوّل إلى أسلوب عام كما يحدث اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اندلعت أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، كتب جون كينيدي إلى نيكيتا خروتشوف رسالة من 1500 كلمة، صيغت بعناية لغوية عالية، خالية من أي تعبير شخصي جارح، رغم أن العالم كان على شفا حرب نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حين اجتاحت الولايات المتحدة العراق عام 2003، تراجعت لغة الدبلوماسية متعددة الأطراف لتحل محلها «تحالفات القوة»، وشهدنا التراشق الكبير بين دبلوماسيي البلدين ونحتهم للعبارت التي انتشرت على ألسن الناس حينها، في لحظة اعتبرتها "بي بي سي": «لحظة كسرٍ في النغمة الأخلاقية للدبلوماسية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العقود اللاحقة، ظلّ الانضباط اللفظي قاعدةً لا تُكسر إلا نادراً، ثمّ دلفنا إلى ما يمكن تسميته «القرن الرقمي»، حيث فتحت للزعماء نوافذ السوشيال ميديا، فأصبح الزعيم يغرّد أكثر مما يتحدّث في المؤتمرات، ويُهاجم أكثر مما يُفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ وصوله للبيت الأبيض، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قواعد جديدة للعبة الدبلوماسية.. فاللغة التي كانت تُصاغ في أروقة وزارة الخارجية باتت تُكتب على «تروث سوشيال» أو تُلقى في مؤتمرٍ صحفي غاضب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف ذات مرة بلداناً إفريقية إضافة إلى هايتي بأنها «بلدان قاذورات»، وسخر من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وهاجم حلف شمال الأطلسي بأسلوبٍ غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول مجلة «ذي أتلانتيك» عن ذلك، إن ترامب «نقل الخطاب الأميركي من الدبلوماسية إلى المباشرة العدوانية، ومن الحوار إلى الهجوم الشخصي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب لم يكن وحيداً في هذا التحوّل؛ فالصين المتحفظة عادة، وصفت ممارسات تايوان بأنها «عهر سياسي»، كما حظيت أوروبا بنصيبها من القاع، حين تبادل بعض قادتها عبارات لاذعة مثل وصف جورجيا ميلوني لماكرون بـ«النخبوي المنفصل عن الواقع» إلى ردّه بأنها «قومية لا تُطعم الفقراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تحوّلت المنابر الرسمية إلى ساحات تراشقٍ سياسيّ معلن، لا فرق فيها بين لغة الدبلوماسي ولغة الشارع، ووفق تحليلٍ لـ«معهد الدراسات الدبلوماسية» في لندن، فإن معدّل التصريحات العدائية الصادرة عن مسؤولين كبار تضاعف ثلاث مرّات منذ عام 2015، مع توسّع رقعة التواصل المباشر على المنصّات.</div></p><h2>زمن متوتّر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحليلات «مؤسسة بروكينغز» الأميركية ترى أن هذا الانحدار في لغة العلاقات الدولية «انعكاسٌ مباشر لعصر الاستقطاب والانقسام»، حيث لم تعد الدول تتحدث إلى بعضها، بل إلى جماهيرها الداخلية. فالعبارات الهجومية لم تعد خطأ بروتوكولياً، بل أضحت أداة تعبئة سياسية ورسالة موجّهة للداخل أكثر من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تبدو الدبلوماسية في امتحانٍ صعب، فالعالم الغاضب لا يمنح الكلمات فرصةً للوزن والتأمل، وتغريدة واحدة قد تُفقد سفيراً موقعه، وعبارةٌ عابرة قد تشعل أزمة، بما يوحي أن الدبلوماسية فقدت  ما كانت تُسمّى «لباقة الضرورة»؛ تلك التي تجعل الكلمات مرآةً للحكمة لا سلاحاً للازدراء والاستفزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هذا التحوّل ربما يكون «عرضاً من أعراض الانتقال إلى نظام دولي جديد»، كما تقول "فوريون أفيرز"، حيث تتراجع الهيمنة الأحادية وتكثر الأصوات واللغات، فتتسع الفوضى ويتقلّص الاتزان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالمٍ يغلي بالاصطفافات، هناك من يريد للدبلوماسية أن تفقد دورها جسراً بين الدول، لتصبح الشتائم السياسية جزءاً من المشهد، وتتبخّر «اللباقة» ويبكي الصمت حكمته، والكلمة وزنها.</div></p>

"دبلوماسية الشتائم السياسية".. هل هي انعكاس لعالمٍ يغلي بالاصطفافات؟

<p class='article-text'>عززت الاشتباكات الحدودية بين قوات الحكومة الأفغانية وقوات الجيش الباكستاني مؤخراً نظرية أن الدول والجماعات التي تنخرط في القتال لسنوات طويلة يصعب عليها انتهاج طريق السلام، بمعنى أن الحرب تصبح جزءاً من حياتها وطقوسها وتقاليدها اليومية، وبالتالي تسعى إلى خلق عدو تتقاتل معه، فإن لم تجد تتقاتل في ما بينها على المواقع والغنائم، وهكذا.</p><p class='article-text'>ظل الأفغان يقاتلون ويتقاتلون لعقود طويلة دون الركون إلى السلام ــ باستثناء فترة قصيرة نسبياً زمن الملك الراحل محمد ظاهر شاه ــ فمن حرب التحرير ضد النفوذ البريطاني في الأربعينيات، وحرب ممر خيبر مع باكستان في الستينيات، إلى حرب الجهاد ضد الغزاة السوفييت في السبعينيات، وحرب الفصائل الجهادية بين بعضها البعض في الثمانينيات، وحروب طالبان ضد العالم بأسره في التسعينيات، وصولاً إلى حرب تحرير البلاد من القوات الأمريكية والغربية في الألفية الجديدة، لم تكن هناك فترة راحة، يضع فيها المقاتلون السلاح جانباً لممارسة حياتهم الطبيعية السلمية كبقية الشعوب.</p><p class='article-text'>لا يعني هذا الكلام أن ما حدث مؤخراً من اشتباكات بين باكستان وأفغانستان نجم عنها مقتل العشرات وإصابة المئات تقع مسؤوليتها بالكامل على القوات الأفغانية، وإعفاء باكستان من أي مسؤولية. فالبلدان الجاران اللذان كانا يوماً ما حليفين وثيقين، بينهما مشاكل حدودية وملفات أمنية لم تحسم، كما أن الولاءات القبلية والأيديولوجية على جانبي الحدود تلقي بظلالها على تلك المشاكل والملفات فتسخنها من وقت إلى آخر، خالقة بؤرة للتوتر الدائم.</p><p class='article-text'>ويبقى العامل الهندي حاضراً على الدوام، بسبب التنافس المزمن بين إسلام آباد ونيودلهي على النفوذ في المنطقة، وفي أفغانستان تحديداً. إذ ترى الأولى أن أفغانستان تقع ضمن مناطق نفوذها الطبيعية بحكم الجغرافيا السياسية والتاريخ والمعتقد الواحد والعلاقات القبيلية المتداخلة، وغيرها من العوامل، بينما ترى الثانية أن من حقها حماية أفغانستان من تدخلات عدوتها الباكستانية، وتأثيرات الأخيرة الأيديولوجية المناهضة لها، مدفوعة بدوافع اقتصادية واستراتيجية.</p><p class='article-text'>ولعل هذا يجيب عن سؤال: «لماذا اندلعت الحرب فجأة وفي هذا التوقيت بالذات بين إسلام آباد وكابول». طبقاً للادعاءات الباكستانية فإن اندلاع القتال فجأة على طول الحدود المشتركة بين قوات الجانبين، جاء بعيد تقارب أفغاني ــ هندي نادر، في إشارة إلى زيارة قام بها وزير الخارجية الأفغاني إلى نيودلهي للمرة الأولى منذ وصول طالبان إلى الحكم في كابول سنة 2021.</p><p class='article-text'>وبعبارة أخرى تتهم إسلام آباد كابول بأنها اتفقت مع نيودلهي على أن تصبح مخلباً للأخيرة ضدها وضد مصالحها في المنطقة من خلال القيام بأعمال لزعزعة الاستقرار عبر الحدود، وذلك مقابل انفتاح الهند على الحكومة الأفغانية والاعتراف بها رسمياً وإغداق المساعدات عليها. و</p><p class='article-text'>هذه الادعاءات تنفيها كابول جملة وتفصيلاً وتصفها باتهامات تطلقها إسلام آباد لتبرير الاعتداء عليها وإخضاعها لسياساتها الإقليمية بالقوة، مستغلة أوضاع أفغانستان الاقتصادية الصعبة، وعزلتها الدولية.</p><p class='article-text'>أعلن الأسبوع الماضي في الدوحة أن الجانبين اتفقا بوساطة سعودية ــ قطرية على وقف إطلاق النار والسعي لحل كل المشاكل البينية سلماً. غير أن التجارب السابقة في مثل هذه الحالات، ولا سيما في هذه المنطقة، تشير إلى أن أي اتفاقية سلام لن تثمر إلا سلاماً هشاً بسبب الكم الهائل من التعقيدات الجيوسياسية والأمنية والأيديولوجية.</p><p class='article-text'>ويرى بعض المراقبين في ما حدث بداية مرحلة جديدة وخطيرة في جنوبي آسيا، تحاول فيها أفغانستان ترسيخ شرعيتها الداخلية والدولية بالقوة، بعد أن بخل عليها المجتمع الدولي بذلك سلماً، ناهيك عن محاولة اختبار عزم جارتها الباكستانية وتأكيد استقلالية قرارها الخارجي، ومحو الصورة المكونة عنها في دوائر القرار الباكستانية أنها جار يمكن السيطرة عليه وتوجيه سياساته وفقاً للمصلحة الباكستانية العليا.</p><p class='article-text'>وأخيراً، يجب ألا نغفل الموقف الصيني مما يحدث في هذه المنطقة. فبكين المهتمة بتحقيق طموحاتها من خلال مبادرة الحزام والطريق، ولا سيما من خلال الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، يزعجها أن يحدث توتر في منطقة استثمرت فيها بكثافة، وعليه فقد تتدخل بطريقة تعزز أمن واستقرار وقوة حليفتها الباكستانية الوثيقة من جهة، وتدفع أفغانستان إلى التهدئة مقابل مساعدات اقتصادية معتبرة من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><br><br></p>

لماذا اندلع القتال بين أفغانستان وباكستان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور لافت للحرب في أوكرانيا، فجّر سقوط مسيرات على أراضي بولندا تنديداً أطلسياً وأوروبياً واسعين، عبر اتهامات لموسكو بتعمد الاستهداف، والتجاهل الصارخ للسلام، وتعهد مشترك بالدفاع عن كل شبر من أراضي «الناتو»، وسط توجه أوروبي واضح لاستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة لإقراض كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية في ساعة مبكرة من صباح أمس، إن بولندا استخدمت أسلحة لإسقاط طائرات <a href="https://www.albayan.ae/news/world/482322" target="_blank">مسيرة فوق</a> أراضيها بعد انتهاكات متكررة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وذكرت القيادة في بيان على منصة إكس: «خلال هجوم اليوم الذي شنته روسيا على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر.. بناء على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة الداخلية البولندية، أنه تم العثور على 7 طائرات مسيرة أو قطع من حطام من هذه الطائرات في بولندا، في أعقاب انتهاكها للمجال الجوي البولندي الليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'>وتم العثور على 5 طائرات بدون طيار في إقليم لوبلين شرق بولندا، طبقاً لما ذكرته ناطقة باسم الوزارة، فيما تحطمت إحدى الطائرات بدون طيار فوق إقليم لودز بوسط بولندا وطائرة أخرى فوق إقليم فارميا-ماسوريا شمال شرق البلاد. كما تم العثور على حطام قذيفة مجهولة المنشأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور، أكد الجيش الروسي، أنه لم يستهدف مواقع بولندية أثناء هجوم بالمسيرات على أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: لم تكن هناك أي نوايا لضرب أي أهداف في أراضي بولندا، من دون تأكيد أو نفي دخول مسيراتها المجال الجوي البولندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت موسكو، بولندا، بنشر خرافات والافتقار إلى الأدلة. وقالت الخارجية الروسية إن الحقائق الملموسة تدحض بالكامل الخرافات التي تنشرها بولندا مجدداً لتصعيد أزمة أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأفادت السفارة الروسية في وارسو، بأن بولندا فشلت في تقديم أدلة على المصدر الروسي للأجسام التي دخلت المجال الجوي البولندي. ورفض الكرملين التعليق على اختراق مسيرات الأجواء البولندية، وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين: نفضل عدم التعليق.. الأمر ليس من اختصاصنا، إنه من اختصاص وزارة الدفاع.</p><p class='article-text'>وعندما سئل عن الاتهامات الموجهة إلى روسيا بإطلاق مسيرات عمداً عبر بولندا كاستفزاز، قال بيسكوف، إن زعماء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتهمون روسيا بالاستفزاز يومياً ولا يحاولون حتى تقديم أي مبرر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس الوزراء البولندي، <a href="https://www.albayan.ae/news/world/483291" target="_blank">دونالد توسك</a>، بأن وارسو أسقطت 3 مسيرات روسية على الأقل ورصدت ما لا يقل عن 19 انتهاكاً لمجالها الجوي. وأضاف أن بولندا ستجمع حلفاءها في حلف شمال الأطلسي لإجراء محادثات عاجلة. </div></p><p class='article-text'>واستدعت بولندا القائم بالأعمال الروسي، أندري أورداش، للحصول على تفسيرات، وفق ما ذكرت وكالة ريا نوفوستي. وقال أورداش إنه لم يتم تقديم أي دليل على أن المسيرات أتت من روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير<a href="https://www.albayan.ae/news/world/482906" target="_blank"> زيلينسكي</a>، إن 8 مسيرات روسية كانت موجهة نحو بولندا في الهجوم الذي أطلقت خلاله موسكو من 400 مسيرة وصاروخاً على أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وصرح زيلينسكي: لم يكن الأمر مجرد مسيرة يمكن أن نقول إنها حادث، بل ما لا يقل عن 8 مسيرات هجومية كانت موجهة نحو بولندا، معتبراً أن ذلك يمثل سابقة خطرة لأوروبا.</p><p class='article-text'>وأضاف: اقترحت منذ فترة طويلة على شركائها إنشاء نظام دفاع جوي مشترك لضمان تدمير المسيرات والصواريخ الروسية. وقالت روسيا البيضاء، إنها أسقطت طائرات مسيرة انحرفت عن مسارها بسبب التشويش الإلكتروني خلال تبادل الضربات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن مينسك أبلغت بولندا وليتوانيا باقتراب تلك الطائرات المسيرة.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أكد حلف شمال الأطلسي، أن دفاعاته الجوية أسهمت في التصدي للمسيرات. وقالت الناطقة باسم الناتو، أليسون هارت: دخلت الكثير من المسيرات المجال الجوي البولندي خلال الليل وواجهتها الدفاعات الجوية البولندية والأطلسية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الأمين العام للحلف، مارك روته، على تواصل مع وارسو. وأفاد قائد الناتو في أوروبا، الجنرال الأمريكي، أليكسوس غرينكويتش، بأن التحالف استجاب للوضع بشكل سريع وحاسم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للحلف، مارك روته، إن التحالف الدفاعي الغربي يقوم بتقييم كامل بعد إسقاط أكثر من 12 طائرة مسيرة روسية بعد دخولها المجال الجوي البولندي. وقال روته: سواء كانت عن عمد أم لا، فهي متهورة للغاية وخطيرة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف في رسالة موجهة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: أوقف انتهاك المجال الجوي للحلفاء، وأعلم أننا على استعداد، وأننا حذرون، وأننا سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، أشار الرئيس الأمريكي، إلى انتهاك طائرات روسية مسيرة المجال الجوي لبولندا. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: ما قصة روسيا وانتهاكها المجال الجوي البولندي بطائرات مسيرة؟، ها نحن نبدأ من جديد!.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي، ماثيو ويتاكر، وقوف واشنطن إلى جانب حلفائها بعدما خرقت مسيرات المجال الجوي لبولندا. وقال ويتاكر على إكس: نقف إلى جانب حلفائنا في الناتو في مواجهة هذه الانتهاكات للمجال الجوي وسندافع عن كل شبر من أراضي الناتو.</div></p><p class='article-text'>كما قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن روسيا ارتكبت أخطر انتهاك للمجال الجوي فوق بولندا منذ بدء الحرب.</p><p class='article-text'>وأضافت كالاس أن الدلائل تشير إلى أن الأمر كان متعمداً وليس عرضياً، داعية إلى زيادة الضغط على موسكو وزيادة الاستثمار الدفاعي للاتحاد الأوروبي.</p><h2>موجة إدانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اختراق المجال الجوي البولندي، واصفاً الواقعة بأنها غير مقبولة. وكتب ماكرون عبر منصة إكس: أطالب روسيا بإنهاء هذا الاندفاع المتهور.</div></p><p class='article-text'>وأعرب ماكرون عن تضامنه مع الشعب البولندي وحكومته. كما أدان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الانتهاك الصارخ وغير المسبوق للمجال الجوي البولندي ولحلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>مؤكداً دعم المملكة المتحدة لبولندا وأوكرانيا. وقال ستارمر في بيان، الهجوم الذي وقع هذا الصباح على أوكرانيا والانتهاك الصارخ غير المسبوق للمجال الجوي البولندي وحلف الناتو من قبل طائرات بدون طيار روسية أمر مقلق للغاية، مضيفاً:</p><p class='article-text'>كانت هذه خطوة متهورة للغاية من قبل روسيا ولا تخدم إلا في تذكيرنا بتجاهل الرئيس فلاديمير بوتين الصارخ للسلام والقصف المستمر الذي يواجهه الأوكرانيون الأبرياء كل يوم.</p><p class='article-text'>وأعرب رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا، عن تضامنه مع بولندا، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يهدد أوروبا كلها ويختبر بشكل منهجي إلى أي مدى يمكنه الذهاب. وأضاف: بوتين لن يتوقف حتى نوقفه يداً بيد من خلال فرض أشد العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان وزير الدفاع والخارجية الألمانيان، اختراق أجواء بولندا، ففيما شدد وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، على أن الطائرات المسيرة وجهت عمداً إلى هذا المسار، أشار وزير الخارجية يوهان فاديفول، إلى أن روسيا أقدمت باستخفاف على تصعيد خطير من خلال هذا الفعل.</div></p><h2>فوائد أصول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية،<a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/483570" target="_blank"> أورسولا فون دير لايين</a>، أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لمنح قرض تعويض جديد لأوكرانيا، ولكن من دون المساس بالأصول نفسها. وقالت فون دير لايين في كلمة أمام البرلمان الأوروبي:</div></p><p class='article-text'>نحن بحاجة إلى العمل بشكل عاجل لإيجاد حل جديد لتمويل مجهود أوكرانيا الحربي انطلاقاً من الأصول الروسية المجمدة، وبفضل الأرصدة النقدية المرتبطة بهذه الأصول، يمكننا منح أوكرانيا قرض تعويضات، لن تمس الأصول نفسها.. إنها حرب روسيا.. لذا فإن روسيا هي التي يجب أن تدفع الثمن.</p>

نتائج البحث عن: وزير الداخلية البريطاني